رأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد ان "مشهدية ما بعد 17 تشرين الاول وبغض النظر عن محاولات بعض الجهات الحزبية توظيف الحراك لصالحهم هو نتيجة طبيعية لسياسات خاطئة تراكمية استفزت الناس وانزلتهم الى الشارع للمطالبة بحقوق مشروعة، اما وقد آلت الامور الى استقالة الحكومة فلبنان بحاجة اليوم الى حكومة تأخذ بعين الاعتبار وجع الناس ومطالبهم المحقة، وتعيد ترميم الثقة المفقودة بين المواطنين والدولة، وتضع خطة واضحة لاقتصاد انتاجي، مع اعطاء الحكومة العتيدة صلاحيات تشريعية لتفعيل وتسريع خطواتها الانتاجية".
وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية الى ان "المطلوب تشكيل حكومة تكنوسياسية اذ لا يمكن عزل السلطة التنفيذية عن العمل السياسي انطلاقا من كون الحكومة مؤسسة دستورية سياسية بامتياز، بدليل انها ترسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية من ألفها حتى يائها، وما دون هذا المنطق السليم يعني تفريغ الحكومة من دورها السياسي الطبيعي حتى ان كانت لفترة انتقالية ومن افضل الخبراء، مشيرا بالتالي الى ان الاحتجاجات الشعبية ترفع عادة سقف مطالبها وقد تكون محقة بغالبيتها، لكن روما من فوق هي غيرها من تحت، ولا يمكن بالتالي الفصل بين الحكومة والواقع السياسي".
واكد ان "رئيس الجمهورية واع لأدنى التفاصيل، لاسيما لجهة تريثه في الدعوة الى الاستشارات النيابية لتفادي الدوس فوق الالغام، وهو صادق الى اقصى الحدود، فيما يتعلق بتلبية مطالب المتظاهرين التي هي مطالبه بالاساس وتصب في خدمة مشروعه الاصلاحي ونضاله لقيام الدولة المدنية مع تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا وحسب الأصول، فالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي ووحدة البلاد خط احمر من غير المسموح لأي كان ان يتجاوزه".
وعن مصير التسوية بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، اكد ابوزيد ان "التوافق بلبنان عنصر اساسي في ترسيخ الاستقرار على اختلاف اوجهه، وبالتالي فإن مصلحة البلاد تقتضي محو الخدوش التي اصابت التسوية سواء عن قصد وعن غير قصد، فالامور بحاجة الى مواقف وطنية جريئة لمنع انزلاق البلاد الى المهوار خصوصا في هذه المرحلة الملتهبة اقليميا ودوليا".
